حمل حزب آفاق تونس مسؤولية الأزمة السياسية في البلاد “لكل المنظومة المنبثقة عن انتخابات 2019 بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، بسبب الفشل والقصور في إدارة مؤسسات الدولة، وتغليب المصالح الذاتية على المصلحة الوطنية”.
ودعا الحزب في بيان أصدره عقب الاجتماع الدوري لمجلسه الوطني، مساء أمس السبت، السلطة القضائية إلى “إعلاء سيادة القانون، وتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وتتبع كل من يرتكب جرائم تمس من الأمن القومي أو النظام العام، مهما كانت صفته”، مشددا على أن “لا حصانة في الجرائم”.
وسجل “آفاق تونس” ما آلت إليه الأوضاع في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية التي اعتبر أنه أصبحت “تسودها مظاهر الشعبوية والصراعات السياسوية والعربدة، بدل الانصراف إلى خدمة الشأن العام والتركيز على حل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين”.
كما اعتبر أن تعزيز مقومات السيادة الوطنية ونجاح مسار الانتقال الديمقراطي يرتبط بتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، وإنفاذ منوال تنموي جديد، وإعادة تفعيل المصعد الاجتماعي وتحرير الطاقات.
