رؤساء البلديات_نحن نظام لا مركزي ولا يحق لوزارة الشؤون المحلية التفاوض بإسمنا و 300 د منحة ستفلس 70‎%‎ من البلديات والأوْلى ملف الحضائر…

عبر أحد رؤساء البلديات بخصوص إحتجاجات النقابات بالبلديات على خلفية تصريحات وزير الشؤون المحلية والبيئة في نوفمبر الفارط أنَّ شهر جانفي 2020 سيتم تمكين حوالي 44000 ألف عون بلدي بزيادة في الأجور تقدر بين 300 د و400 د وقد لقي هذا التصريح تشويشا لدى الأعوان وإطارات البلديات وهياكلها النقابية التي عزمت على التدرج في التصعيد عن طريق تحركات محلية وبعض الإضرابات العشوائية في إطار بعث رسائل لسلطة الإشراف لتفعيل هذه الوعود ولكن بمزيد التدقيق أكثر إتضح حسب مصدرنا أحد رؤساء البلديات بإقليم تونس الكبرى الذي بين جملة من النقاط منها القانونية والدستورية ومنها الإجتماعية المالية حيث إعتبر أن 70 ‎%‎ من البلديات على أبواب إفلاس من جراء إرتفاع نسبة الأجور في المالية المحلية وأن إضافة أي تثقيل أجور على البلديات من الممكن أن تُدْخلَ البرامج الميزانية والتي تم عقدها تشاركيا مع المواطنين في أزمة إجتماعية نظرا لإلزامية تحول وجهة الإعتمادات المرصودة للبنية التحتية والتنمية والإستثمار إلي تغطية أجور العملة والموظفين، كما أشار أن هذه المنحة ستحرم البلديات والمواطنين من الإنتداب للعمل البلدي سنة 2020 حيث تعوض هذه الإعتمادات حسب تصريح محدثنا حوالي 17000 إنتداب لعملة وموظفين وهو ما سيزيد الوضع سوء من ناحية النقص في الموارد البشرية والعملة والكفاءة في الإدارة البلدية من جانبه إعتبر مصدرنا أنه من الناحية الدستورية والقانونية تعتبر المفاوضات غير قانونية بين وزارة الشؤون المحلية وبين الهياكل النقابية وأي إتفاق غير ممضى من طرف هيكل مفوض من رؤساء البلديات يعتبر غير ملزم للتنفيذ من طرف مجالس البلديات المنتخبة حيث نوه أن عديد البلديات تعاني الإفلاس إين تتجاوز كتلة الأجور فيها نسبة 150‎%‎ من ميزانيتها السنوية وهو ما ترتب عنه عدم قدرت هذه البلديات القيام بجلاسات التمهيدية وعرض مشاريع الميزانية لسنة 2020 وعدم قدرتها للإلتزام بتعهداتها الإنتخابية. وبالعودة لنقاط القانونية إعتبر محدثنا أنَّ الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية عبرت صراحة أننا في نظام لا مركزي وأن السلطة الممنوحة لرؤساء البلديات تجعلها أمام خيار رفض هذه المفاوضات حماية للموارد المالية الوطنية وحماية للمكاسب الوطنية منوها أن رؤساء البلديات يدركون حجم الصعوبات وضعف الأجور التي يعاني منها عملة وموظفي البلديات ولكن من جانب آخر إلى التحلي بالحس الوطني وتغليب المصلحة العامة على الأقل إلي حين تركيز باقي عناصر النظام اللامركزي وبين أنه من الممكن أن يفوض رؤساء البلديات جامعة المدن للتفاوض مع الهياكل النقابية نيابة عن رؤساء البلديات وذلك إحتراما للنظام اللامركزي من جهة ومن جهة أخرى لتأمين شرعية التوجهات التفاوضية وإمكانية تفعيلها لحماية مصلحة الإدارة البلدية وتمكين العملة من جزء من حقوقهم حيث لا نظمن أن تأخذ هذه التسويات عن طريق التفاوض المركزي بعين الإعتبار للوضع البلدي وأن تكون في إطار صفقات سياسية مع الإتحاد العام التونسي للشغل أمام الصعوبات المالية التي تعيشها البلديات مع التأكيد أن وزارة المالية رفضت المقترحات الموجهة من طرف وزارة الشؤون المحلية نظرا للصعوبات المالية بالدولة ونظرا لعدم قانونية محاضر الجلاسات التفاوضية بين الوزارة والنقابات العمالية كما عبر أنه كان من الأجدر غلق ملف الحضائر الذي يعتبر أولوية إجتماعية حقيقية لما فيه من دفع معنوي لهذه الفيئة ومن جهة أخرى سيساهم في تعزيز الموارد البشرية بالبلديات.

رئسة التحرير

مروى الدريدي